جرم و جنایت در ایران در حال افزایش است و سیر صعودی را طی می کند و امروزه کشور ما تعریف و طرح روشنی برای کنترل ازسلاح های سرد و گرم ندارد – به باور ما دستیابی به اسلحه های گرم باید کاملا کنترل شده و محدود و تنها با مجوز قانونی امکان پذیر باشد.
بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند کانادا، آمریکا و یا حتی ترکیه داشتن اسلحه گرم مشروط ، آزاد و در بسیاری از کشورها مانند آلمان و فرانسه داشتن آن ممنوع است.
برای اتخاذ یک تصمیم صحیح دراین مورد باید به سوابق تاریخی، فرهنگی و سیاسی ایران و شرایط کنونی کشور نظر کنیم.
در پیش از انقلاب بسیاری از اقوام ایرانی در کردستان، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و ترکمن صحرادر نگهداری سلاح گرم بطورعرفی آزاد بودند.
بطور کلی در شرایط کنونی کشورکه جرم و جنایت با اسلحه در حال افزایش است و اغلب افراد کشته یا زخمی می شوند، ما قانون نگهداری اسلحه گرم (دستی و شکاری و نه جنگی) را با شرایط ویژه بلامانع میدانیم و حتی آنرا ضمانتی برای کنترل اسلحه در کشور و همچنین ثبات دمکراسی در کشور تلقی می کنیم و این خود می تواند مانعی باشد در حملات تهاجمی مجرمین و نیزسلطه دیکتاتوری.
ما تمام تلاش خود را خواهیم نمود تا با طرح آزادی مشروط نگهداری اسلحه در پارلمان آنرا قانونی کنیم.
چنانچه بتوانیم این طرح را در پارلمان قانونی کنیم می توانیم هزاران شغل در کشور ایجاد نماییم که شامل مراکزی برای آمورش و شیوه های قانونی نگهداری اسلحه، میادین مجاز برای تیراندازی و تمرین و راه اندازی کارخانه اسلحه سازی در کشور و همچنین صادرات آن به دیگر کشورها مبادرت نماییم.
ما به پارلمان پیشنهاد خواهیم داد تا شرایط زیر را برای خرید و نگهداری سلاح های گرم دستی(و نه جنگی) قانونی نماید:
- راه اندازی مرکز (بانک) اطلاعاتی ثبت سلاح های قانونی و اشخاصی که دارای مجوز نگهداری اسلحه می باشند توسط اداره پلیس کشور جهت جلوگیری از تخلف.
- طی کردن دوره آمورش استفاده از اسلحه های دستی یک و دو مرحله ای و تفنگ های شکاری و اخذ مجوز استفاده از آنها توسط اداره پلیس مرکز پس از آزمون تئوری و عملی.
- ممنوعیت نگهداری اسلحه های خودکار(اتوماتیک) و جنگی (مسلسل) و برخورد قاتع با آن.
- ممنوعیت حمل سلاح از هر نوع در اجتماع مگر در میادین و سالن های تمرین و شکارگاه های مجاز و برخورد قاتع با متخلفین.
- ممنوعیت ورود هر نوع سلاح از مرزهای ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی.
- تشدبد مجازات ها برای قاچاقچیان اسلحه.
این طرح همچنین حمایتی خواهد بود از حقوق شکارچیان، کشاورزان، دامداران و اقوام بیابانگرد جهت حفاظت از خود و خانواده شان، با ثبت اسلحه آنان.
ما معتقدیم محدودیت می توانم عظش تخطی از قوانین را افزایش دهد در حالیکه می تواند برای استفاده از هر چیزی قانونی وجود داشته باشد تا استفاده نا صحیح را کنترل و محدود نماید.
نظر شما چیست؟
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید